تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین

تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2]   چکیده        یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد و تعزیر می شود. یعنی هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. دراین مقاله نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، قصد دارند که تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با آموزه های کیفرشناسی نوین تطبیق دهد. در کیفر شناسی نوین با اتکاء به اندیشه مدیریت خطر و با استفاده از ابزارهای آماری مجرمان به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می شوند. برای مجرمان پر خطر سیاست کیفری سخت گیرانه ای اعمال می گردد. لذا با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید از یک طرف مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده درأ شامل برخی از جرایم حدی مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف نمی شود و برای سقوط این جرایم نیازمند به تحصیل دلیل می باشد. بنابراین قانونگذار یک سیاست کیفری سخت گیرانه ای در نظر گرفته است. اما از طرف دیگر مطابق ماده 119 همان قانون این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حدی و تعزیری می شود و این با آموزه های کیفرشناسی نوین مطابقت ندارد. کلیدواژه ها: قاعده درأ، کیفرشناسی نوین، سیاست کیفری سخت گیرانه.   * تاریخ دریافت : 30/7/94 تاریخ پذیرش:15/02/95 [1] - دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران، مراغه(نویسنده مسئول). [email protected]  - [2] کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.